تسعى قوات الدعم السريع لإقامة حكومة موازية

أمريكا تقول إن أيا من الطرفين لا يمثل سلطة شرعية

الصراع تسبب في أزمة إنسانية هائلة

30 سبتمبر أيلول (رويترز) – خالد عبد العزيز

قال مستشار رفيع المستوى لدى الحكومة التي يقودها الجيش في السودان لرويترز إن اقتراحا أمريكيا لوقف إطلاق النار بهدف وقف الحرب الأهلية في السودان قد يدفع البلاد نحو التقسيم على غرار ليبيا في شكلها الحالي، في تصريحات تعد من أقوى الانتقادات التي يوجهها مسؤول سوداني للخطة حتى الآن.

وتأتي هذه التصريحات بعد أسبوع من تقرير نشرته رويترز أفاد بأن تأشيرة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تم حجبها لأنه لم يكن قد قبل الاقتراح بعد.

ويخوض الجيش السوداني معارك ضد قوات الدعم السريع شبه العسكرية منذ أبريل نيسان 2023، عندما نشب خلاف بين الطرفين حول قضايا من بينها كيفية دمج قواتهما في إطار انتقال كان مزمعا للحكم المدني.

يتضمن الاقتراح، الذي قدمه كبير المستشارين الأمريكيين للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، فرض وقف إطلاق نار لمدة 90 يوما، تليه مفاوضات لإنهاء الحرب واستئناف المسار نحو الحكم المدني.

وقال أمجد فريد مستشار مجلس السيادة للشئون السياسية والعلاقات الخارجية لرويترز إن الحكومة التي يقودها الجيش قدمت تعديلاتها المقترحة على الاتفاق، وأهمها انسحاب «قوات الدعم السريع» من المناطق الحضرية تحت إشراف دولي، لكن يبدو أن الولايات المتحدة تجاهلت هذه المقترحات.

وأضاف لرويترز، متحدثا من نيويورك حيث حضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، «يبدو أن السيد بولس يمارس ضغوطا علينا لقبول تقسيم فعلي للبلاد على غرار النموذج الليبي».

وأضاف، في إشارة إلى قوات الدعم السريع، “ما يقلقنا هو أن النهج الذي يواصل السيد بولس الترويج له يقبل فيما يبدو باستمرار وجود الميليشيا ويحفظ لها مكانا في المستقبل السياسي للسودان”.

وقال دبلوماسيان سودانيان لرويترز، طالبين عدم ذكر اسميهما لأنهما غير مخولين بالتحدث، إن وفدا سودانيا كان يستعد للقاء بولس في واشنطن الأسبوع الماضي لمناقشة وقف إطلاق النار، لكن الاجتماع أُلغي بعد حجب تأشيرة البرهان.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية على الفور على طلب للتعليق. وكانت الوزارة قالت في الأسبوع الماضي إن قوات الدعم السريع والقوات المسلحة «لا يمثل أي منهما حكما شرعيا ودستوريا للسودان».

*جهود لتشكيل حكومة موازية

تتهم الولايات المتحدة قوات الدعم السريع بارتكاب إبادة جماعية، كما تتهم الجيش بارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك استخدام أسلحة كيميائية.

وعبر محللون ومسؤولون منذ فترة طويلة عن مخاوفهم من أن يؤدي الصراع إلى انقسام فعلي في السودان على غرار جارته ليبيا، التي انقسمت إلى إدارتين متنافستين في الشرق والغرب منذ أكثر من عقد من الزمن.

ومنذ العام الماضي، تحاول قوات الدعم السريع إقامة حكومة موازية خاصة بها في مدينة نيالا بإقليم دارفور في غرب البلاد. وتم تعيين وزراء، وبدأت عناصر شرطة في ممارسة مهامها، على الرغم من عدم إنشاء خدمات عامة أو مؤسسات مثل المدارس والمستشفيات والمحاكم.

وعقب هزائم ميدانية منيت بها «قوات الدعم السريع» مؤخرا في ساحة المعركة، لم تُصدر الدعم السريع أي تصريحات بشأن الاقتراح الأمريكي، كما صرح قائدها بأن مقاتليها يعتزمون مواصلة الحرب.

في أولى لقاءاته الرسمية بالعاصمة الامريكية واشنطن عقد وفد القوي المدنية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك اجتماعا مهما بمقر وزارة الخارجية الأمريكية ضم مساعد وزير الخارجية لشؤون افريقيا فرانك غارسيا وكبير مستشاري الرئيس ترامب للشؤن الافريقية و العربية السيد مسعد بولس والمندوب الدائم للولايات المتحدة لدي الأمم المتحدة السيد مايك ولتز

وقال وفد القوي المدنية في تصريح صحفي نشره مساء الاثنين انه أوضح    للإدارة الأمريكية  تعقيد الازمة السودانية والكارثة الانسانية المستفحلة والتي أصبحت ليس مهددا وجودياً للدولة السودانية وشعبها فحسب بل مهددا للأمن و السلم الاقليمي

وشكر الوفد جهود الرئيس دونالد ترامب وإدارته المتواصلة في ايقاف الحرب  وايصال المساعدات الانسانية والاهتمام المستمر بالأزمة السودانية لا سيما الموقف الاخير للخارجية الأمريكية الذي أكد أنه لا توجد شرعية لأي من أطراف الحرب و أن القبول بالهدنة الانسانية دون شروط هو المدخل الصحيح لإيقاف الحرب و مخاطبة الكارثة الانسانية

من جانبه اكد السيد فرانك غارسيا مواصلة الخارجية الأمريكية لجهودها الدبلوماسية للعمل مع الشركاء فى الرباعية وتوظيف كل الادوات السياسية لا يقاف الحرب بما في ذلك توسيع دائرة العقوبات اذا تطلب الامر

وأكد السيد مسعد  بولس أن اجتماع الرباعية والخماسية الذي عقد  على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة كان ايجابيا وسيعزز الاتصال والتنسيق  بين الرباعية والخماسية والدول التى أصبحت ضمن شركاء الرباعية و الخماسية  كالمملكة المتحدة والنرويج وسويسرا وقطر

أكد المندوب الدائم للولايات لدى الأمم المتحدة  مايك ولتز عمله وبكل جهد مع أعضاء مجلس الأمن الدولي لضمان اجازة القرار الخاص بتوسعة حظر الاسلحة ليشمل كل السودان مع تقوية اليات المراقبة و التنفيذ وأشار إلي توجيه  الرئيس ترامب بفعل كل ما هو ممكن لا يقاف الحرب والمذابح التي يتعرض لها المدنيين السودانيين بواسطة طرفي الحرب

أصدرت المملكة المتحدة، فرنسا، المانيا، هولندا، السويد، ايرلندا، الدنمارك النرويج والاتحاد الأوربي , بيانا من أجل منع الفظائع وتحقيق العدالة في السودان  اليوم السبت الموافق 26 سبتمبر2026م ، أكد ت فيه استمرار الجهود الدولية عبر اليات العمل المشترك  عبر المنظمات المحلية والدولية لمتابعة الأوضاع الإنسانية المتردية في السودان خاصة أوضاع المحتجزين خارج اطار القانون والاخفاء القسري والقتل خارج القانون والابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم  ضد الإنسانية ، واستهداف المدنيين ، أثناء الحرب

فيما بحث كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، مع الاتحاد الإفريقي وشركاء دوليين سبل تعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في السودان ودفع مسار الحوار السياسي

وقال بولس إنه شارك، إلى جانب الاتحاد الإفريقي والبعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، في استضافة اجتماع ضم شركاء الولايات المتحدة في «المجموعة الرباعية» و«الآلية الخماسية»، إلى جانب المملكة المتحدة والنرويج وقطر وسويسرا، لبحث سبل دعم جهود إحلال السلام في السودان

وأوضح أن الاجتماع تناول تعزيز التعاون والتنسيق بين الأطراف المشاركة، بما يدعم الجهود الرامية إلى تسوية النزاع، إلى جانب مساندة دور «الآلية الخماسية» في تيسير حوار سوداني شامل

وأضاف بولس أن المشاركين ناقشوا كذلك خطوات عملية لدفع الجهود المتوازية عبر المسارات الإنسانية والسياسية ومسارات السلام، مشدداً على ضرورة إنهاء الدعم الخارجي للأطراف المتنازعة، والذي قال إنه يواصل تأجيج الحرب والتسبب في خسائر كارثية بين المدنيين

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار المساعي الدولية والإقليمية للتوصل إلى تسوية للنزاع السوداني، وتعزيز التنسيق بين المبادرات المختلفة بهدف دفع الأطراف نحو مسار سياسي وإنساني يساهم في إنهاء الحرب

]]> https://sudantransition.org/%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%d8%b7%d9%86-%d8%aa%d8%af%d8%b9%d9%88-%d8%a3%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d9%81-%d8%ad%d8%b1%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a5%d9%84%d9%89-%d9%87%d8%af%d9%86%d8%a9.htm Thu, 24 Sep 2026 08:11:55 +0000 https://sudantransition.org/?p=2073 دعت الولايات المتحدة، “الأطراف المتحاربة في السودان” إلى قبول هدنة إنسانية، مؤكدة أنها “الخطوة الأولى نحو السلام الدائم”.

وقال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، عبر حسابه على منصة شركة “إكس” الأمريكية، إنه “يجب على الأطراف المتحاربة في السودان قبول هدنة إنسانية، وهي الخطوة الأولى نحو سلام دائم”.

وأضاف: “يستحق الشعب السوداني الفرصة للمشاركة في عملية سياسية تؤدي إلى السلام في سودان موحد”.

والثلاثاء، أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة والرئيس دونالد ترامب “مستعدان لدعم خطة للسلام، كما أن الشعب السوداني مستعد للانخراط في حوار مدني هادف، ومع وجود شركاء ملتزمين، يمكننا تحقيق السلام في السودان”.

ومنذ أشهر، تقود الولايات المتحدة، ضمن الآلية الرباعية الدولية التي تضم كذلك السعودية ومصر والإمارات، جهودًا لتحقيق هدنة إنسانية في السودان.

وفي سبتمبر/أيلول 2025، طرحت الرباعية الدولية خطة تدعو إلى هدنة إنسانية في السودان لمدة 3 أشهر، تمهيدًا لوقف دائم للحرب، ثم عملية انتقالية جامعة خلال 9 أشهر، تقود نحو حكومة مدنية مستقلة.

في اطارلقاءاته مع البعثات الدبلوماسية المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (81) التقي وفد القوي المدنية السودانية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك بوزير الدولة للخارجية لمملكة النرويج اندرياس كرافيك على هامش مشاركتهم

وقدم وفد القوي المدنية السودانية شرحاً للوزير اندرياس كرافيك حول تداعيات الحرب في السودان وما خلفته من كارثة انسانية غير مسبوقة وضرورة قيام مملكة النرويج بلعب دور محوري في توفير المساعدات الإنسانية والتوصل إلي هدنة إنسانية دون شروط بالتزامن مع إطلاق عملية سياسية شاملة تخاطب جذور الأزمة الوطنية وتنهي الحرب وتحقق سلام دائم وتعيد وضع البلاد في مسار الانتقال لحكم المدني الديمقراطي المستدام

من جانبه اطلع سعادة الوزير اندرياس كرافيك وفد القوي المدنية السودانية على الجهود التي تبذلها الحكومة النرويجية في سبيل تحقيق السلام والاستقرار بما في ذلك مشاركتها في اجتماع الاجتماع المشترك المزمع عقده بين اعضاء الرباعية والخماسية يوم غد الأربعاء 23 سبتمبر 2026م في نيويورك

وعد الوزير في ختام اللقاء بمواصلة واستمرار بلاده بالدفع فى كافة الاتجاهات لحين وقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار فى السودان والتأكيد في ذات الوقت أن تفضي كل هذه الجهود للاستجابة لتطلعات السودانيين والسودانيات المشروعة التي نادوا بها خلال ثورة ديسمبر في

وقال ميليباند، في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول السودان- إنه بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على هذا الصراع، يشهد السودان أسوأ أزمة إنسانية في هذا القرن.

وأشار إلى ثلاث ركائز للتحرك العاجل نحو حل الأزمة هناك، هي: المسار الدبلوماسي، الذي يتمثل في الدفع نحو وقف إطلاق النار والانتقال مستقبلا إلى حكومة مدنية، والمسار الإنساني، وهو العمل لضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفا، وكذلك المطالبة بضبط النفس وحماية المدنيين، إلى جانب المساءلة للتصدي للإفلات من العقاب وردع المزيد من الانتهاكات.

وأوضح ميليباند أنه في الوقت الراهن، يحتاج أكثر من 33 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية في السودان؛ وهو عدد يفوق مجموع سكان مدن لندن ونيويورك وباريس مجتمعة.

وأضاف أنه وللأسف، من المتوقع أن تؤدي ظاهرة “النينيو” إلى تفاقم الجوع في السودان، مما يرفع أعداد الأشخاص الذين يعانون من المجاعة إلى مستويات أعلى.

وأكد وزير الخارجية البريطاني أن الشعب السوداني لا يتحمل مزيدا من التصعيد، ولا يطيق عاما آخر من إراقة الدماء، كما أنه لا يتحمل وجود مجتمع دولي يعجز عن الوفاء بالتزاماته وعن التكيف مع الواقع الجديد لهذه الحرب.

وقال ميليباند: “بوسعنا جميعا التعبير عن القلق – كما أفعل أنا الآن – وإطلاق دعوات للسلام في المحافل الدولية الكبرى؛ لكن هذه الكلمات لا قيمة تذكر لها ما لم تقترن بأفعال ملموسة”.

وأضاف: “لذا، دعونا نعزز الجهود العملية لخفض حدة الصراع، ودعم وقف إطلاق النار، والدفع قدما بعملية سياسية بقيادة مدنية تعكس تطلعات الشعب السوداني”.

وفي مقال نشرته مجلة “فورين بوليسي”، تحت عنوان “كيفية إحلال السلام في السودان”، قال البرهان إن محاولات وقف إطلاق النار التي قادتها أطراف خارجية خلال السنوات الماضية لم تنجح في إنهاء الحرب، معتبراً أن الأولوية الآن يجب ألا تقتصر على إسكات المدافع مؤقتاً، وإنما ضمان عدم تجدد القتال بعد انحسار الاهتمام الدولي.

وجاء المقال في وقت يشهد فيه السودان جدلاً بشأن مسار إنهاء الحرب وشكل العملية السياسية التالية لها. وكان البرهان قد طرح في أغسطس مبادرة لإطلاق “حوار سوداني-سوداني”، أعلنت قوى سياسية ومدنية قبولها فيما اعترضت عليها أطراف أخرى.

“السلام يجب أن يكون سودانياً”

ويرتكز طرح البرهان بالدرجة الأولى على أن تكون ملكية عملية السلام سودانية، مع السماح بدور دولي في المراقبة والمساعدة، وليس في فرض شكل التسوية السياسية.

وقال البرهان في مقاله إن “السلام يجب أن يكون محلي الصنع، بواسطة السودانيين، وللسودانيين، وفي السودان”، مضيفاً أن الشراكة الدولية مرحب بها وأن المراقبين الذين يتمتعون بالمصداقية يمكنهم إضفاء مزيد من الشرعية والانضباط على أي اتفاق.

لكنه اعتبر أن الاتفاقات التي تُملى من الخارج غير قابلة للاستمرار، وأرجع انهيار اتفاقات وقف إطلاق النار إلى أنها صيغت من دون مشاركة سودانية كافية.

وتنسجم هذه الرؤية مع تحركات أطلقها البرهان خلال الأشهر الماضية في اتجاه حوار سياسي داخلي. وكان أعلن في مايو الاستعداد لحوار سياسي شامل بشأن أسس إعادة بناء الدولة واستكمال الانتقال المدني الديمقراطي، قبل أن يطرح في أغسطس ضمانات مؤقتة تسمح بمشاركة شخصيات تواجه إجراءات قانونية في الحوار المقترح.

رفض مساواة الجيش بـ”الدعم السريع”

ويضع البرهان التمييز بين الدولة وقوات الدعم السريع في قلب رؤيته لأي تسوية، رافضاً توصيف الحرب بأنها مواجهة بين طرفين متساويين أو مجرد “حرب أهلية”.

وقال إن الدولة السودانية وقوات الدعم السريع “لا تقفان على قدم المساواة أخلاقياً أو قانونياً”، معتبراً أن الدولة التي يقودها تمثل السلطة القانونية لدولة عضو في الأمم المتحدة، بينما وصف قوات الدعم السريع بأنها “جماعة شبه عسكرية”.

ومن هذا المنطلق، يرفض البرهان أي تسوية يرى أنها تمنح قيادة الدعم السريع شرعية سياسية أو تتعامل معها بوصفها طرفاً موازياً للدولة.

وسبق أن أعلن البرهان في مارس أن أي مبادرة سلام يتعين، من وجهة نظره، أن تتضمن انسحاب قوات الدعم السريع من مواقعها وتجميع قواتها، وأن تفضي إلى إنهاء وجود السلاح والقوات خارج مؤسسات الدولة، مع وضع جدول زمني لتطبيق التسوية.

وفي مقاله، ربط البرهان موقفه أيضاً بما شهدته مدينة الفاشر، متهماً قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة بعد سقوط المدينة في أكتوبر 2025، ومعتبراً أن ما حدث يبرهن على خطورة تحويل وقف إطلاق النار إلى مجرد فرصة تمنح الأطراف وقتاً لإعادة تنظيم صفوفها.

جيش واحد بلا قوات موازية

وتتمثل إحدى الركائز الأساسية لخطة البرهان في إعادة بناء المنظومة الأمنية بعد وقف إطلاق النار بحيث لا يبقى في السودان سوى جيش وطني واحد.

وقال إن الأمن، بعد تثبيت وقف النار، يجب أن يستند إلى “جيش وطني واحد”، بدلاً من وجود قوات مسلحة متوازية ذات ولاءات ومصادر تمويل مختلفة.

ويمثل هذا الشرط نقطة أساسية في رؤية القيادة العسكرية لمسار التسوية. فقد أكد البرهان في مواقف سابقة أن السلام الدائم يجب أن يضمن عدم وجود أسلحة خارج مؤسسات الدولة أو تشكيلات عسكرية تعمل خارج الشرعية الوطنية.

ويربط البرهان بين توحيد المؤسسة العسكرية والعودة إلى الحياة السياسية، إذ يريد أن يلي وقف إطلاق النار ترتيب أمني يسمح للدولة باستعادة سلطتها، ثم الانتقال إلى عملية سياسية أوسع.

خطة أمام مجلس الأمن

وقال البرهان إنه طرح أمام مجلس الأمن الدولي خطة تستهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، والانتقال لاحقاً إلى نظام حكم يشمل المدنيين.

وبحسب الرؤية التي عرضها في المقال، تتضمن المرحلة الأمنية إخراج المقاتلين والأسلحة من المناطق المدنية تحت إشراف ومساعدة الأمم المتحدة، بما يهيئ الظروف للانتقال من وقف القتال إلى تسوية سياسية تستطيع الدولة في ظلها ممارسة مهامها.

وهذه الرؤية تأتي ضمن خلاف أوسع بشأن ترتيب مراحل التسوية. فمواقف البرهان السابقة تشدد على ضرورة معالجة وضع قوات الدعم السريع وسلاحها كجزء جوهري من أي وقف دائم للحرب، بينما اقترحت قوى مدنية مناهضة للحرب مساراً متزامناً يشمل وقف إطلاق النار، ووصول المساعدات، وإطلاق عملية سياسية.

دستور “بأيد سودانية”

أما المحور السياسي في تصور البرهان، فيقوم على إطلاق حوار داخلي يتولى السودانيون من خلاله تحديد شكل النظام السياسي الذي يعقب الحرب.

وقال إن التسوية السياسية يجب أن تأتي نتيجة “حوار سوداني”، وإن الدستور المقبل ينبغي أن يُكتب “بأيد سودانية”، وليس خارج البلاد.

وبموجب التصور الذي عرضه، ينبغي أن تقود المرحلة التالية إلى انتخابات حرة ونزيهة تخضع لمراقبة دولية، يليها انتقال سلس للسلطة، بما يعيد إلى السودانيين حق تحديد شكل الحكم.

ويصور البرهان الحكومة التي يقودها بأنها حكومة انتقالية، مع إقراره بأنها “غير مثالية”، لكنه يؤكد في الوقت نفسه التزامها بالقانون الدولي وخضوعها للمساءلة.

قطع التمويل والإمدادات

ولا يحصر البرهان شروط إنهاء الحرب في المسارين العسكري والسياسي، بل يضع وقف التدخل الخارجي وقطع خطوط التمويل والإمداد عن قوات الدعم السريع ضمن العناصر الضرورية لأي تسوية قابلة للاستمرار.

واتهم في مقاله جهات خارجية وشبكات عابرة للحدود بتمويل مقاتلين أجانب وتعزيز القدرات العسكرية لقوات الدعم السريع، معتبراً أن جماعة مسلحة لا يمكنها مواصلة حرب بهذا الحجم بمفردها.

ويجادل البرهان بأن استمرار مصادر الدعم الخارجي يعني أن أي هدنة لا تعالج تلك الشبكات قد تتحول إلى فترة لإعادة التسليح وتنظيم القوات، بدلاً من أن تكون مدخلاً إلى إنهاء الحرب.

وفي هذا السياق، جعل البرهان أحد مطالبه الأساسية للمجتمع الدولي قطع التمويل وخطوط الإمداد التي تسمح للدعم السريع بمواصلة القتال.

4 مطالب من المجتمع الدولي

وحدد البرهان في مقاله 4  إجراءات يريد من المجتمع الدولي دعمها، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويتمثل المطلب الأول في دعم الخطة التي قال إنه قدمها إلى مجلس الأمن للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتهيئة الطريق أمام عملية سياسية.

أما الثاني، فهو قطع مصادر التمويل وخطوط الإمداد التي تصل إلى قوات الدعم السريع.

ويتعلق الثالث بتقديم المساعدة للأمم المتحدة ودعمها للاضطلاع بمراقبة أي وقف لإطلاق النار يتم التوصل إليه مستقبلاً.

أما الرابع، فهو منح السودانيين مساحة لتحديد مستقبلهم السياسي بأنفسهم، بدلاً من فرض ترتيبات سياسية من الخارج.

وتكشف هذه المطالب عن الصيغة التي يريد البرهان أن يؤدي بها المجتمع الدولي دوره: دعم أمني وإنساني ورقابي للاتفاق، وضغوط على مصادر إمداد الدعم السريع، مقابل ترك تحديد شكل النظام السياسي والدستور ومستقبل الحكم للعملية الداخلية السودانية.

ولخص البرهان رسالته للمجتمع الدولي بالقول: “ثقوا بأمتنا كي تكتب سلامها بنفسها”، معتبراً أن السودانيين الذين تحملوا سنوات الحرب هم أصحاب الحق في تحديد طبيعة السلام الذي ينهيها.

واختتم رؤيته بالدعوة إلى سلام “محلي الصنع، لا مفروض”، يقوم على القانون والمؤسسات القوية، ويرى أنه يمكن للسودان أن يبنيه بنفسه، لكن بمساعدة المجتمع الدولي.

الشرق

واستهل الوفد الذي يقوده حمدوك، رئيس الوزراء السوداني السابق، تحركاته في نيويورك بلقاء نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد، حيث بحث الجانبان تطورات الحرب وتداعياتها الإنسانية، إلى جانب الجهود الرامية إلى وقف القتال وحماية المدنيين وتوسيع نطاق وصول المساعدات.

حمدوك يبحث توحيد مسارات السلام

وقال تحالف «صمود» إن اللقاء تناول الحاجة إلى تنسيق الجهود الدولية والإقليمية الخاصة بالسودان، في ظل تعدد المبادرات ومسارات الوساطة الساعية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023.

وطرح الوفد رؤية تدعو الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في تنسيق هذه المسارات وربط الجوانب الإنسانية والأمنية والسياسية ضمن عملية واحدة، تبدأ بوقف القتال وحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات، وتمتد إلى معالجة أسباب الأزمة وتهيئة الظروف أمام عملية سياسية.

وتأتي هذه الدعوة في وقت تتواصل فيه تحركات دولية وإقليمية متعددة بشأن السودان، فيما تسعى أطراف دولية إلى دفع مسار يقود إلى هدنة إنسانية ووقف أوسع للقتال. وكان من المقرر عقد اجتماع وزاري رفيع المستوى في نيويورك لبحث الأزمة السودانية على هامش اجتماعات الجمعية العامة، بمشاركة جهات دولية وإقليمية معنية بالملف.

أولوية وقف القتال وحماية المدنيين

وأكد وفد «صمود» ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة عاجلة وآمنة ومن دون عوائق إلى المتضررين من الحرب، خصوصًا في المناطق التي تشهد نزوحًا أو حصارًا وتدهورًا في الخدمات الأساسية.

وشدد التحالف، وفق ما أورده في بيان بشأن اللقاء، على أن معالجة الأزمة الإنسانية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من أي تحرك دولي، بالتوازي مع العمل على وقف القتال وحماية المدنيين.

وتتزامن هذه التحركات مع استمرار الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، التي اندلعت في أبريل/نيسان 2023 وأدت إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان وتفاقم الاحتياجات الإنسانية في مناطق واسعة من البلاد.

«صمود»: السلام يحتاج إلى عملية سياسية مدنية

ويطرح تحالف «صمود» تصورًا يقوم على أن إنهاء الحرب لا يقتصر على التوصل إلى اتفاق عسكري بين طرفي القتال، وإنما يتطلب، وفق موقفه المعلن، عملية سياسية سودانية تشارك فيها القوى المدنية.

وقال التحالف إن أي تسوية مستدامة ينبغي أن تقود إلى انتقال مدني ديمقراطي، مع الحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه والاستجابة لتطلعات السودانيين.

وكان «صمود» قد أكد في تحركات سابقة مع المبعوث الشخصي للأمم المتحدة إلى السودان بيكا هافيستو ضرورة أن تكون العملية السياسية مملوكة للسودانيين، وأن تركز الجهود بالتوازي على المساعدات الإنسانية ووقف شامل لإطلاق النار ومسار سياسي شفاف.

جولة أميركية تشمل نيويورك وواشنطن

ويزور حمدوك الولايات المتحدة على رأس وفد من تحالف «صمود» في جولة تشمل نيويورك وواشنطن، وتسعى إلى عقد لقاءات مع مسؤولين أميركيين ودوليين وأعضاء في الكونغرس وشخصيات ومؤسسات معنية بالملف السوداني.

وكانت تقارير سودانية قد أشارت إلى أن الجولة تستهدف حث الإدارة الأميركية على ممارسة ضغوط أكبر من أجل وقف إطلاق النار، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الاستجابة الإنسانية والدفع نحو عملية سياسية.

كما يسعى الوفد إلى عرض رؤية القوى المدنية بشأن مستقبل العملية السياسية، والتأكيد على ضرورة إشراك القوى السودانية المناهضة للحرب في الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع.

تحركات مدنية أمام المؤسسات الدولية

ويمثل لقاء حمدوك مع أمينة محمد جزءًا من سلسلة اتصالات يجريها التحالف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في محاولة لطرح موقف القوى المدنية مباشرة أمام المؤسسات الدولية وصناع القرار.

وأفاد «صمود» بأن أمينة محمد أعربت عن تقديرها للجهود التي تبذلها القوى المدنية السودانية لإنهاء الحرب، وأبدت تفاعلًا إيجابيًا مع المقترحات المتعلقة بتنسيق جهود السلام والتعامل مع التداعيات الإنسانية للنزاع.

وفي تحرك لاحق، دعت قوى مدنية سودانية مناهضة للحرب مجلس الأمن إلى إقرار هدنة إنسانية شاملة وفورية، وتعزيز حماية المدنيين وتوسيع حظر السلاح ليشمل أنحاء السودان كافة، في إطار مساعٍ للحد من التدخلات الخارجية المرتبطة بالصراع.

وتأتي تحركات «صمود» في وقت تتعدد فيه المبادرات الدولية والإقليمية لإنهاء الحرب، بينما تواصل القوى المدنية السودانية طرح رؤيتها بشأن وقف القتال وإطلاق عملية سياسية تمهد لانتقال مدني، وسط استمرار الأزمة الإنسانية وتداعياتها على السكان والبنية الأساسية والخدمات.

وجمعت التظاهرة، التي أُقيمت بالقرب من نصب “الكرسي المكسور”، عشرات المشاركين، بينهم عدد كبير من النساء والأطفال.

وركزت اللافتات على خطر السلاح الكيميائي، ومعاناة المدنيين والتدخلات الخارجية في الحرب، والمخاطر التي يتعرض لها المدنيون جراء تدفق الأسلحة واستمرار القتال.

وجاءت الوقفة بالتزامن مع انعقاد الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تستضيفها جنيف في الفترة من 7 سبتمبر إلى 7 أكتوبر. وسعى المشاركون إلى ضمان إيصال أصوات المدنيين السودانيين بالتوازي مع المناقشات الدبلوماسية.

وأضفت المخاوف المرتبطة بالأسلحة الكيميائية مزيداً من الإلحاح على رسالة المحتجين، في وقت تتزايد فيه الأسئلة بشأن مدى كفاية الاستجابة الدولية لكشف ما حدث، وحماية المدنيين، ومنع أي استخدام جديد لهذه الأسلحة.

وتساءل أحد المشاركين في التظاهرة عما إذا كانت الاستجابة الدولية الحالية كافية لكشف ما حدث ومنع تكرار استخدام هذه الأسلحة.

وقال: “نشعر برعب بالغ إزاء استخدام الأسلحة الكيميائية. لقد أكدت الولايات المتحدة أن الجيش السوداني استخدم هذه الأسلحة في الحرب، ونشعر بالحيرة لعدم إجراء تحقيق دولي مستقل حتى الآن”.

وكانت واشنطن قد أعلنت، في 22 مايو 2025، أنها خلصت إلى أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وكشفت عن عقوبات اتخذتها رداً على ذلك. ورفضت سلطة بورتسودان الاتهام، فيما لا يزال الجيش السوداني ينفي استخدام مثل هذه الأسلحة في الحرب.

وأبلغت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية صحيفة “ذا ناشيونال”، بأن عدداً من الدول طلب توضيحات من السودان، وأن عملية طلب التوضيح لا تزال جارية، مؤكدة أن أمانتها الفنية مستعدة لتقديم مزيد من الدعم إذا تلقت طلباً رسمياً بذلك.

ودعا محققون دوليون سابقون، خلال ندوة أُقيمت في نادي الصحافة السويسري بجنيف الثلاثاء الماضي، إلى إجراء تحقيق دولي يتيح الوصول إلى مواقع الهجمات المزعومة وإجراء فحوص جنائية وفنية، معتبرين أن واقعة حدثت في مصفاة الجيلي خلال سبتمبر 2024 تنطوي على قرائن ظرفية قوية.

وبينما تتراكم الاتهامات والقرائن وتتسع المطالب بكشف الحقيقة، يظل غياب تحقيق ميداني مستقل فجوة خطرة تهدد بضياع الأدلة وإفلات المسؤولين من المحاسبة. ويضع استعداد الأمم المتحدة للتحرك المسؤولية أمام الدول الأعضاء لمنحها التفويض اللازم، حتى لا يتحول التأخير الدولي إلى غطاء لطمس الحقيقة وتعريض المدنيين لمزيد من المخاطر.

سكاي نيوز عربية