السقوط الأخلاقي لتحالف تأسيس وعورة الشعار

تنهض الحركة النقابية في مسير الشعوب كحائط صد منيع يسيج حقوق المنتجين و العاملين  بالخدمة المدنية و غيرها ، وككابح موضوعي يحول دون تغول السلطة السياسية أو العسكرية أياً كانت مسوغات وجودها أو ذرائع تمكينها غير أن المشهد السوداني الراهن وتحديداً في الرقاع الخاضعة لسيطرة ما يسمى “تحالف السودان التأسيسي” (تأسيس) وعاصمته الإدارية نيالا يتبدى كأقسى تجسيد للأزمة الأخلاقية التي تضرب عصب العمل النقابي

 إذ جرى توظيف العناوين البراقة لى التأسيس الجديد كغطاء أيديولوجي ومدني مُمرر لسلطة الأمر الواقع بينما رُميت القواعد العمالية في أتون تصفية معيشية ووظيفية غير مسبوقة.

بشر تحالف تأسيس عشية إعلانه بصياغة عقد اجتماعي ودستوري جديد يبرأ من مظالم الماضي ويبرز العدالة الاجتماعية والإنصاف القطاعي بيد أن هذا المنظور النظري سرعان ما إرتطم بقاع الواقع عند أول محك عملي يمس العمال و الحركة النقابية و هياكل الخدمة المدنية ، فبينما تسارعت خطى حكومة التحالف لإجازة موازنتها المالية مٌكرسة جُل عتادها التشريعي لفرض حِزم صارمة من الجباية الإلكترونية وتقاسم الإيرادات المحلية حجبت قضايا الأجور المجمدة وحقوق الضمان الاجتماعي ومصدات الحماية الوظيفية عن طاولة القرار كلياً.

إن الفجوة الأخلاقية الأعمق لا تنحصر في العجز الإجرائي لسلطة أمر واقع عن إتمام المصادقات الرسمية على المعاهدات الدولية بل تتبدى في انعدام الإرادة السياسية ونكوص التحالف عن إبداء مجرد ( حُسن النوايا ) صوب المرجعيات والاتفاقيات الملزمة الصادرة عن منظمة العمل الدولية. فلم يصدر عن هذا الكيان أي ( إعلان مبادئ )  يعلن فيه التزامه المعنوي بالحقوق الحصرية للعمال، كالحد الأدنى للأجور، وصيانة المرفق العام، والاتفاقيتين (87) و(98) المتعلقتين بالحرية النقابية وحق التنظيم مما يشي برغبة مبيتة في التملص من المجهر الحقوقي الدولي، وإعفاء الذات من الاستحقاقات المعيشية لعمال الإقليم ( بالأمس ثُرنا ضد من )

لقد شكل استقطاب التحالف وتدجينه لبعض الرموز والنخب النقابية التاريخية وإدماجهم في هياكله السياسية والتنفيذية طعنة نجلاء في خاصرة وحدة الحركة النقابية السودانية وهنا يتجلى انفصام الممارسة عن الشعار

 إذ تحول هؤلاء النقابيون من خنادق الحراك المطلبي المستقل والذود عن حياض العاملين و الحركة العمالية النقابية إلى تروس في ماكينة السلطة التنفيذية الموازية.

وقد ترتب على هذا التخندق السياسي أثر تدميري مزدوج

لتفتيت وتجريف الأجسام الشرعية فأسهمت هذه الكوادر في إضعاف جبهة النقابات والروابط و الجمعيات المهنية والعمالية الشرعية المنتخبة ذات الرصيد الجماهيري العريض (كأجسام الأطباء، والصحفيين، والدراميين، والحرفيين و غيرهم ) وشق صفوفها لحساب تكوينات فوقية مصنوعة لا تملك فك ارتهانها للسلطة العسكرية وتفتقر لأي اعتراف أو شرعية قانونية محلياً أو دولياً و الغريب في الأمر انهم ظلوا موجودين داخل تنظيماتهم القديمة ذات الإقبال الجماهيري و يفعلون خاصية ( خميرة العكننة )

 فأهدروا الرمزية الكفاحية للأجسام المطلبية الجديده التي رهنت هذه القيادات ثقلها المهني لمعارك الهوية وشكل الحكم والدسترة الفوقية (كمخرجات وثيقة نيروبي)  بمقايضة القضايا الداهمة للعمال بوعود مؤجلة  لمرحلة ما بعد الاستقرار مما جرد عملهم النقابي من طابعه التحرري وحوله إلى مجرد حلية مدنية ومحبرة لتسويد تقارير السلطة المسلحة

و هنا تظهر قضية الخدمة المدنية التي وجدت ذاتها بين مقصلة الحرب وسندان الإملاق

قاد هذا الانهيار الأخلاقي والقيمي شريحة موظفي الخدمة المدنية والعمال في نيالا ليكونوا طليعة ضحايا اقتصاد الحرب الضاري ففي معزل عن وجود تنظيم نقابي حر يملك أدوات المنافحة والإضراب والتفاوض  تُرِك الموظف لمواجهة جحيم السوق ونار الجبايات الإلكترونية العاتية دون رصيد أو سند ومع التوقف المزمن للأجور وتلاشي الأمان الوظيفي جرفت الكفاءات النوعية والخبرات الإدارية والتعليمية والصحية بالهجرة والنزوح فيما دفع من تبقى إلى مهاوي اقتصاد الهامش لسد الرمق وهو ما يعد تصفية هيكلية وبنيوية لجهاز الدولة الإداري في ولاية جنوب دارفور.

فالاستشراف النقابي لسيناريوهات المرفق العام في ظل هذا الانفصال الإداري الواقعي المأزوم والمحاصر بـعدم الاعتراف الدولي والشرعي يغدو مستقبل الخدمة المدنية مرشحاً لمسارات ثلاثة بالغة القتامة:-

الأول:  الخصخصة القسرية والتفكك الهيكلي وهو المسار الأقرب وذلك  لإستدامة عجز سلطة الأمر الواقع عن التمويل والصرف تدفع بالمؤسسات الحيوية ( كالصحة والتعليم ) إلى فرض رسوم مباشرة وباهظة على كاهل المواطن لتأمين تسييرها مما يحول المرفق العام إلى سلعة تجارية مشوهة وينهي عهد الولاء الوظيفي

الثاني: الإحلال التمكيني وعسكرت الدواوين

 إتجاه السلطة لتصفية الكوادر التاريخية ممن يشتبه في ولاء هويتهم الإدارية للمركز واستبدالهم بعناصر مؤدلجة سياسياً مع دمج عناصر غير مدنية في مفاصل الإدارات الإيرادية ( كالضرائب والجمارك ) لضمان انسياب الأموال وإسكات أي صوت نقابي معارض و حينها لن نسمع للقيادة النقابية في التحالف اي صوت

الثالث: النموذج الهجين

 تحول وكالات الإغاثة الدولية والمنظمات الأممية إلى رب العمل الفعلي والمشغل الأوحد للمرافق من خلال نظام الحوافز المباشرة مع صعود أدوار غرف الطوارئ القاعدية التي قد تداهن سلطة الامر الواقع أحيانا كثيرة لإدارة شؤون الأحياء والخدمات بمعزل تام عن الهيكل الصوري لحكومة تأسيس .

إن التأسيس الحقيقي لا تنعقد نطفته في منصات الدساتير الفوقية ولا في ردهات جباية الموارد وتشييد النظم الرقمية بل يبدأ حتماً من صون كرامة الصانع والمنتج وحماية قوته وحريته في التنظيم النقابي المستقل

 إن تنصل تحالف تأسيس من الإعلان الصريح والمنحاز لقضايا العمال ومباركته لتفتيت المواعين النقابية الشرعية يضع مشروعه السياسي كاملاً في مأزق أخلاقي كبير أمام التاريخ ويكشف عورة الشعار ليثبت أن السودان الجديد الموعود ليس سوى إعادة تدوير لذات آليات التمكين و السيطرة والتهميش التي ثار ضدها السودانيون/ات فإن لم يعمل القادة والأجسام النقابية الموجودة صورياً في تحالف تأسيس سيحاكمهم التاربخ.