منظمات حقوقية سودانية تطالب المبعوث الأممي بإنهاء حصر محادثات السلام على «النخب والسلاح»
دعت مجموعتان حقوقيتان سودانيتان بارزتان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للبلاد إلى توسيع نطاق المشاورات السياسية لتشمل المجتمع المدني والنساء والضحايا، محذرتين من أن اقتصار جهود الوساطة الدولية على النخب السياسية والأطراف المسلحة يعرض العملية السياسية لإعادة إنتاج الأزمة ويكرس الاستقطاب.
المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات هي كيان مدني وحقوقي سوداني يعمل بالشراكة مع جهات مثل هيئة محامي دارفور على رصد الانتهاكات، تقديم العون القانوني للضحايا، وتقديم رؤى ومقترحات سياسية ووطنية لإنهاء الحرب وتحقيق الانتقال المدني الديمقراطي في السودان.
وجاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عُقد نهاية الأسبوع الماضي، بين المبعوث الأممي الخاص بيكا هافيستو وممثلين عن “المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات” و”هيئة محامي دارفور”، لمناقشة مسار الوساطة الدولية الرامية لإيقاف الصراع المسلح الذي يمزق البلاد.
وقال الصادق علي حسن، رئيس المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات، إن الاكتفاء بجمع النخب في العواصم الخارجية مثل أديس أبابا “لن يؤسس لحل مستدام”، مشدداً على ضرورة وضع معايير موضوعية ومعلنة للمشاركة ونشر مقترحات الأطراف للرأي العام لضمان الشفافية والملكية الوطنية للعملية السياسية.
من جانبها، قدمت الحقوقية والقيادية بالمجموعة، أحمد بطران عبد القادر، إلى جانب ممثلات عن الكيانين، ورقة موقف دعت الأمم المتحدة إلى إدماج النساء السودانيات – اللاتي تحملن العبء الأكبر من النزاع والعنف الجنسي – كفاعلات رئيسيات في المفاوضات وترتيبات وقف إطلاق النار والعدالة الانتقالية، بدلاً من التعامل معهن كضحايا أو كتمثيل رمزي.
وحث البيان المشترك الوساطة الدولية على اتباع منهج متكامل يضع الحماية والمساءلة عن الجرائم الجسيمة في صلب أجندة السلام، لمنع الإفلات من العقاب ولضمان سلام عادل ومستدام في السودان.
