«مبادرة» تعلن بدء مشاورات تهيئة للحوار السوداني بالخرطوم وتطالب بمنح الحصانات
الخرطوم: التحول
أعلنت مجموعة من الشخصيات الوطنية والمستقلة عن إطلاق جهد وطني يهدف إلى “تهيئة شروط الحوار السوداني–السوداني” وتيسير المشاورات الأولية بين مختلف القوى السياسية والمدنية والمجتمعية، في محاولة لوقف انزلاق البلاد نحو مزيد من الاقتتال وإنهاء الحرب.
وتواجه المبادرة التي يقف عليها قائد الجيش السوداني، قوبلت برفض قاطع من القوى المدنية والسياسية المناهضة للحرب.
وأكدت المبادرة، في بيان صحفي، أن دورها ينحصر في التهيئة والتيسير وجمع الآراء لبناء الثقة وتقريب وجهات النظر دون فرض أي مسار جاهز أو ادعاء تمثيل فوق ما يتوافق عليه السودانيون، مشددة على أن الحوار يجب أن يُعقد داخل السودان وبإرادة سودانية خالصة.
مع ذلك، رهن القائمون على المبادرة نجاح التهيئة بتقديم الدولة لضمانات مكتوبة وقابلة للتحقق لتوفير بيئة آمنة ومناخ من الحريات.
وطالبت في البيان، بإسقاط وتجميد البلاغات، ووقف جميع البلاغات المقيدة بواسطة أجهزة الدولة ضد القيادات والنشطاء المقيمين بالخارج، المتعلقة بآرائهم السياسية، وحظر تحريك أي إجراءات جنائية بحقهم عند دخولهم للمشاركة.
ودعت إلى منح المشاركين حصانة مؤقتة تبدأ من تاريخ دخولهم البلاد وحتى مغادرتها، إضافة إلى عدم ملاحقتهم على أي رأي أدلوا به أثناء المشاورات.
وفي وقت سابق، أعلن قائد الجيش، منح المشاركين في الميادرة حصانة مؤقتة، لكن قانونيون انتقدوا هذا الحديث.
كما دعا أصحاب الميادرة إلى حماية المقار والقاعات، ومنع أي محاولة لاستغلال سلطة الدولة للتأثير على مخرجات الحوار، واقتصار دورها على توفير التسهيلات دون التدخل في الأجندة أو التمثيل، وفق البيان.
ووجهت المبادرة دعوة عامة لكل القوى السياسية والمدنية والمجتمعية دون إقصاء للانخراط في مشاورات أولية تحدد أولويات المرحلة والضمانات المطلوبة، مؤكدة أن “التوافق لا يبدأ بإعلان حوار جاهز بل بالاستماع لبناء الحد الأدنى من الثقة”.
كما دعت الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى دعم جهود بناء الثقة واحترام الملكية السودانية الخالصة لعملية الحوار دون تدخل في مجرياته أو مخرجاته، وصولاً إلى مرحلة انتقالية مستقرة تُدار بالتوافق وتفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة.
